أكدت النيابة العامة أنها لنن تتوانى عن التصدى بكل حسم لظاهرة تجاوز السرعة المقررة بشكل صارخ بإستمرار، وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار متجاوزى السرعة المقررة، مع تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية وصدور أحكام بالغرامة والحبس لعدد منهم.
مواجهة جرائم الحد الأقصى للسرعة المقررة
وأكدت النيابة العامة أن ستظل تراقب عن كثب وبإستمرار سرعات السير على كافة المحور والطرق، وأنها لن تتردد فى التصدى لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعات المقررة وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة بشكل عاجل.
ويأتى قرار النيابة العامة فى ضوء توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقى، وذلك بهدف مجابهة الجرائم الناتجة عن تجاوز الحد الأقصى للسرعات المقررة، وتسعى النيابة العامة إلى التصدى بكل حسم لجرائم تخطى السرعات المقررة، وذلك بإصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
تنفيذ الإجراءات القانونية بشأن متجاوزى السرعات المقررة
ومن جانبة واصلت النيابة العامة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال مرتكبى جرائم تجاوز السرعات المقررة، وذلك خلال الفترة من 22 مايو 2024 وحتى تاريخه، بدائرة نيابة مرور القاهرة، وهو ما أسفر عن الأتى:
إتخاذ إجراءات التحقيق فى عدد 128 جريمة تجاوز سرعة مقررة لقائدى سيارات النقل، وتم تقديم 7 منها للمحاكمة الجنائية كما صدر ضد مرتكبيها جميعا عقوبات بالحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وتم إصدار نحو 82 أمر ضبط وإحضار، بالإضافة إلى إجراء تحليل مخدرات لنحو 39 متهما، للوقوف على مدى تعاطيهم المواد المخدرة.
كما تم إتخاذ إجراءات التحقيق فى عدد 135 جريمة تجاوز السرعة المقررة وذلك لقائدى السيارات الملاكى، حيث قدمت نحو 43 منها للمحاكمة الجنائية، صدر منها نحو 32 أحكام ضد متهمين، والتى تنوعت بين الحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، كما يتم تدول 11 منها بالجلسات ومنها 92 قيد التحقيقات.
الجدير بالذكر بأن النيابة العامة قد أكدت بأن هناك إجراءات قانوينة يتم اتخاذها بشكل مستمر ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالسرعة الزائدة، ولن يكون هناك أي تهاون في التعامل مع هذه الظاهرة.