تغير شرط السن للحصول على بطاقة الرقم القومي بسبب التعديلات الأخيرة، قانون الأحوال المدنية خفض شرط السن من 16 إلى 15 سنة، ومن المتوقع أن يخضع جميع مواليد 2007 لهذه التعديلات، وقد يدخل القانون حيز التنفيذ قريبًا وأقر مجلس النواب أمس سلسلة من المواد والتعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون الأحوال المدنية، لتتماشى التعديلات مع القوانين المعاصرة مثل قانون الطفل الذي يمنح الحق في العمل عند بلوغ سن الخامسة عشرة ويشترط الحصول على بطاقة الرقم القومي، وتم تخفيض السن الأدنى للحصول على بطاقة الرقم القومي إلى خمسة عشر عامًا.
عقوبات عدم تقديم إثبات هوية
وفقا للمادة 68 من قانون الأحوال المدنية، يواجه من يتخلف عن الحصول على بطاقة الرقم القومي عقوبة قصوى بالحبس ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وتفرض هذه الغرامة على من يتخلف عن تقديم إثبات هوية.
يخضع لهذه العقوبة من بلغ السن القانوني 16 سنة قبل أي تعديلات، ونتيجة للمراجعة الأخيرة لسن إصدار بطاقة الهوية الوطنية، فإن أولئك الذين ولدوا في عام 2007 وما فوق والذين تزيد أعمارهم عن 15 عام ولا يحملون حاليا بطاقة هوية وطنية سيكونون أول من يختبر هذه التغييرات.
التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال المدنية
لن يتم إصدار بطاقة الهوية الوطنية في سن السادسة عشرة، بل الخامسة عشرة، سيؤثر هذا التغيير على الأشخاص المولودين في عام 2007، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قريبًا، لتأجيل تاريخ تعديل قانون الأحوال المدنية، اقترحت الإدارة.
ولتقديم الموعد النهائي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية إلى 15 عاما، اقترحت الإدارة تعديل قانون الأحوال المدنية، ويهدف هذا التعديل، الذي أقره مجلس النواب أمس، إلى التوافق مع قوانين أخرى، مثل قانون الطفل، الذي يسمح ببدء العمل في سن 15 عام ويشترط الحصول على بطاقة هوية وطنية.