يعاني بعض الناس أحيانًا من سوء خدمة الاتصالات في بعض المناطق، وهو ما يجعلهم يقرروا شراء أجهزة تقوية الشبكة، ولكن في حال قيامك بذلك فأنت معرض لغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، وهذا وفقًا لأحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003.
غرامة 100 ألف جنيه بسبب هذا الجهاز
كشف موقع صحيفة “الوطن” المصرية عن كون القانون يفرض غرامة في هذه الحالة تتراوح ما بين 50 إلى 100 لف جنيه، وذلك لكل من قام باستخدام أجهزة تقوية خدمات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
- استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية،
ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً، سواء كان بهدف استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكرر الجرم.
وفي هذا الصدد، قال بعض خبراء الاتصالات، بأن عدد كبير من أجهزة تقوية شبكات الاتصالات غير مطابقة للمواصفات وتدخل البلاد بشكل غير شرعي، وتؤقر على الشبكة بصورة سلبية، حيث إن تقوي الشبكة داخل المنزل، ولكنه تؤثر بالسلب على الشبكة في المناطق المحيطة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في حصول الآخرين على خدمات سيئة.
كيفية تقديم شكوى في حال سوء خدمة الاتصالات؟
وأوضحت التقارير، بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول يوفر أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة، وتكون أجهزة مطابقة للمواصفات ولا تؤثر سلبًا على الخدمة، مؤكدًا بأن الجهات المعنية تقوم بحملات مستمرة على محال بيع تلك الأجهزة من أجل منع انتشارها في السوق، حيث إن بيعها دون تصريح هو أمر محرم قانونًا.
ووجه بعض الخبراء نصائح إلى المواطنين بأنه في حال وجود سوء في خدمة الاتصالات، التقدم بشكوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبدوره يقوم بتصعيد الشكوى للشركات المشكو فى حقها لتحسين الخدمة على الفور.