ذكرت مصادر مسؤولة في الحكومة المصرية أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قام بتحديد القضاء على ظاهرة سرقة تيار الكهرباء ومنعها بشكل دائم كأحد أولوياته الرئيسية في الفترة الراهنة، فيما يتعلق بأزمة الكهرباء وأكدت أن هناك العديد من الإجراءات والقرارات التي تم الإعلان عنها رسميا في الساعات الأخيرة وبدأت تنفيذها للحد من هذه الظاهرة.
قرار عاجل بشأن سرقة الكهرباء
- تشير التقارير الإعلامية إلى أن الحكومة قد أعلنت في برنامجها أن نظام الممارسة قد انتهى بالكامل وسيتم الاستمرار في تركيب العدادات الكودية داخل المباني، حتى المباني التي تواجه مشكلات تتعلق بمخالفات البناء، وذلك حتى يتم تقنين أوضاعها أو هدمها.
- كما قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مدبولي توسيع تنفيذ مشروعات العدادات الذكية الأمر الذي قد يساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية في مصر ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بما يتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة لمصر حتى عام 2035.
الحكومة تسعى لترشيد استهلاك الطاقة
- في هذا السياق أفادت التقارير الإعلامية بأن هناك توافقا داخل الحكومة على ضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بسرقة الكهرباء في الفترة القادمة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على موظفي شركات الكهرباء في حال حدوث تهاون في إعداد محاضر سرقة التيار في مناطق عملهم.
- أفادت التقارير الإعلامية أن خطة الحكومة في هذه الفترة تركز على مكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في جميع المحافظات، وأوضحت أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الكهرباء، مما يعزز ترشيد الطاقة خاصة في ظل خطة وزارة الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة بهدف ترشيد استهلاكها في كافة القطاعات بنسبة تصل إلى حوالي 18% بحلول عام 2025.