إجراءات جديدة لضمان وصول سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمستحقيها بشكل عادل حيث أن في إطار الجهود المستمرة لضمان توزيع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عادل وفعّال، كثفت الحكومة من اجتماعاتها بالتنسيق مع عدة وزارات معنية، والهدف الرئيسي من هذا التنسيق هو تحسين نظام استيراد سيارات ذوي الهمم بحيث تضمن وصولها إلى المستحقين الفعليين بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
إجراءات جديدة لضمان وصول سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمستحقيها بشكل عادل
في خطوة هامة، تم اتخاذ قرار بوقف استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لفترة محددة، هذا القرار يهدف إلى معالجة التحديات الحالية المتعلقة بتوزيع السيارات وضمان تطابق عمليات الاستيراد مع المتطلبات القانونية، وخلال هذه الفترة، ستعمل الحكومة على مراجعة وإعادة تنظيم إجراءات الاستيراد لضمان تحقيق العدالة والشفافية في التوزيع.
الإجراءات الحكومية الجديدة
- سيتم وضع ضوابط جديدة لضمان استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة فقط من السيارات المستوردة، بما يتناسب مع المزايا القانونية للإعفاءات الجمركية والضريبية.
- ستقوم الحكومة بتنظيم وإدارة نظام استيراد سيارات ذوي الهمم ومتابعة جميع خطواته لضمان توفير المزايا للمستحقين الفعليين.
- سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الأفراد الأصحاء الذين استفادوا من السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك فرض عقوبات على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أساءوا استخدام المزايا المقدمة لهم.
- التنسيق مع وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والصحة والعدل لوضع مقترحات لتعديل التشريعات اللازمة لضمان وصول السيارات إلى المستحقين ومنع التلاعب.
- سيتم فحص جميع ملفات سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص استفاد منها بطرق غير قانونية.
- سيتم تشكيل لجان مركزية في كل محافظة لمراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد مؤخر، وستضم هذه اللجان ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي والرقابة الإدارية، وهدف هذه اللجان هو التأكد من استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة الفعليين من السيارات.
- ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأفراد الذين استغلوا السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بطرق غير قانونية، بما في ذلك دفع المستحقات كاملة وغرامات.
هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط وتقنين نظام استيراد سيارات ذوي الهمم، لضمان أن تصل المزايا إلى من يستحقها فعلاً وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الموارد.