قام البنك المركزي بإعلان قرار يخص جميع البنوك لبعض الحسابات التي لم تجري أي عمليات مالية مثل: “النقل الإلكتروني، الاستفسار، الإيداع، ، سحب الأموال” خلال سنة، وهذا للحسابات الجارية والخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة، وأيضًا لمدة سنتين للأشخاص الذين لم يتم لهم حسابات التوفير، وهذا القرار لتعزيز التكامل وتشجيع الأفراد على توفير المدخرات عن طريق الأنظمة المصرفية.
قرار البنك المركزي للحسابات
قرر البنك أن بعض الحسابات التي تشهد حركة هي حسابات ذات أهمية كبيرة ومن محتوياتها أنه سوف يتم إغلاق الحساب في حالة مرور سنة دون حدوث أي عمليات مالية، وعدم زيادة رصيد العميل ووصوله إلى الصفر.
وقد تم إرسال تنبيهات للعملاء والتبليغ لمدة امتدت ثلاثة أشهر كاملة قبل صدور هذا القرار بالتبليغ أن هذا الحساب ليس به أي نشاط.
إيقاف البطاقات البنكية
كان العملاء يمتلكون حسابات بنكية في الماضي خاملة ولا حراك فيها، وهذه الحسابات ليس بها أموال، وتتسبب في تراكم ديونًا بسبب وضع الرسوم الإدارية التي توضع سنويًا، وأيضًا المبالغ التي تُفرض لإبقاء الحسابات مفتوحة أو بسبب إصدار بطاقات الصراف الآلي،
مصير الحسابات الراكدة
القرار الذي يصدر من البنك المركزي الذي يتعلق بالحسابات الراكدة للعملاء يتضمن: عدم فرض تكاليف أو رسوم على الحسابات عندما ينخفض الحساب إلى الصفر، ويرى أن البنوك هذه فرصة مثالية لها لغلق هذه الحسابات الغير نشطة، والوصول لاصحابها ويتم تفعيلها بعد ذلك.