ذكرت مصادر موثوقة في الحكومة المصرية أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اعتبر القضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء وإيقافها بشكل دائم من أبرز أولوياته في الوقت الراهن فيما يخص أزمة الكهرباء، وأكدت أن هناك العديد من الإجراءات والقرارات التي تم إعلانها رسميا خلال الساعات الماضية وبدأت في التنفيذ للحد من هذه الظاهرة.
قرار عاجل بشأن سرقة الكهرباء
- ذكرت التقارير الإعلامية أن الحكومة قد أعلنت في برنامجها انتهاء العمل بنظام الممارسة بشكل كامل، وسيستمر تركيب العدادات الكودية داخل المباني بما في ذلك تلك التي تواجه مشاكل متعلقة بمخالفات البناء، وذلك حتى يتم تقنين أوضاعها أو هدمها.
- كما قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مدبولي توسيع تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، وهو ما سيعمل على تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية في مصر، ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بما يتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035.
الحكومة تسعى لترشيد استهلاك الطاقة
- في هذا السياق أفادت التقارير الإعلامية بوجود اتفاق داخل الحكومة على ضرورة تشديد العقوبات المفروضة على سرقة التيار الكهربائي خلال الفترة القادمة، كما سيتم فرض عقوبات على العاملين في شركات الكهرباء في حال ثبوت تهاونها في إعداد محاضر سرقة التيار في مناطق عملهم.
- أشارت التقارير إلى أن خطة الحكومة تتمثل في القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في جميع محافظات الجمهورية، مما سيساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الكهرباء وبالتالي ترشيد الطاقة، خاصة وأن وزارة الكهرباء تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة لتحقيق ترشيد استهلاكها في جميع القطاعات بنسبة تصل إلى 18% بحلول عام 2025.