يتساءل الكثيرون عن الفروقات بين قانون الإيجار الجديد والإيجار القديم، وآخر التعديلات عليهما. فقد شهد قانون الإيجار القديم عدة تغييرات تتعلق بالمساكن والوحدات التجارية والإدارية حالياً، يدرس البرلمان مشاريع لتعديل القانون القديم لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
بينما كان القانون القديم يمنح المستأجر حق البقاء مدى الحياة دون تعديل في سعر الإيجار، يوفر القانون الجديد مرونة أكبر في تحديد مدة الإيجار وسعره.
ما هو قانون الإيجار القديم وما هي مراحل تطوره وأسباب تعديله
صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار عام 1920، الذي حدد قيمة الإيجار لتكون مساوية للأجرة المقررة في أغسطس 1914، مع زيادة قدرها 50٪، ومنع طرد المستأجر إلا بحكم محكمة.
وفي عام 1941، صدر قانون يحظر رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر بسبب ظروف الحرب.
بعد ثورة 1952، أُصدرت قوانين تطالب بخفض قيمة الإيجار ثم جاء قانون الإيجار الجديد عام 1981، الذي سعى لحل النزاع بين المالك والمستأجر، محددًا قيمة الإيجار بنسبة 7٪ من قيمة الأرض، مع زيادات تتراوح بين 5٪ و30٪ للعقارات غير السكنية حسب تاريخ إنشائها.
ما هو قانون الايجار القديم للمحلات وما هي أخر المستجدات الخاصة به؟
- بمجرد انتهاء هذه الفترة، يتعين على المستأجر مغادرة الوحدة المؤجرة دون الحاجة إلى حكم من المحكمة لإخلائه.
- وفقًا للقانون الجديد، سيرتفع الإيجار إلى خمسة أضعاف قيمته الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة آخر إيجار لمدة أربع سنوات.
- كما ستُفرض عقوبة على المخالفين تشمل إمكانية طرد المستأجرين الذين يدفعون الإيجار القديم بشكل نهائي.