أسفرت الاجتماعات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عن سلسلة من التوصيات بشأن تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بهدف حل أزمة الإيجار القديم بشكل نهائي.
توصيات اللجنة
في مقدمة التوصيات، دعت اللجنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي التنمية المحلية والإسكان إلى تقديم بيانات إحصائية محدثة عن وحدات الإيجار القديم خلال 10 أيام، وأكدت اللجنة أنها ستواصل اجتماعاتها لمناقشة الملف بحضور ممثلين عن الحكومة.
مناقشات وتطورات
ناقشت اللجنة هذا الأسبوع أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وركزت المناقشات على تقييم الأثر التشريعي لهذا القانون، بحضور ممثلي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أهمية الموضوع نظراً لتأثيره على العديد من الأسر المصرية، ولفت إلى أن هناك محاولات سابقة لمعالجة الملف لم تُكلل بالنجاح، مشيراً إلى تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن قانون الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم الأثر التشريعي وتحليل البيانات الإحصائية ذات الصلة.
مقترحات تعديل الإيجار القديم
قدمت اللجنة مجموعة من المقترحات لتعديل نظام الإيجار القديم، والتي تشمل:
1. زيادة تدريجية للإيجار
رفع قيمة الإيجار بشكل تدريجي مع مراعاة ظروف المستأجر، دون طرده من المسكن.
2.استمرار الوريث
السماح للوريث الأول بالبقاء في المسكن لمرة واحدة فقط مع رفع الإيجار بشكل مناسب.
3.إخلاء الوحدة المؤجرة
إخلاء الوحدة إذا كانت مغلقة لمدة 3 سنوات لغير السفر، أو في حال استفادة المستأجر من برامج الإسكان الحكومية.
4.تسوية مالية
دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة، مع إمكانية دفع 40% لاحقاً لتحويل الوحدة إلى ملكية شخصية أو عرضها للبيع.
5.حد أدنى للإيجار
تحديد حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.
الهدف
أكد رئيس اللجنة أن التوصيات تهدف إلى تحقيق توازن فعّال في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، دون الإضرار بأي طرف، وضمان عدم طرد أي مواطن من منزله.