المستند الوحيد الدال على تحقيق الشخصيه في مصر هو بطاقة الرقم القومي وأصبح هناك حق مكتسب لاستخراج البطاقة بداية من عمر 15 سنة والتي تتيح للمواطن الحصول على حقوقه الكاملة،حط ولكن هناك بعض الحالات التي يمكن أن يتم فيها وقف بطاقات الرقم القومي هذا ما أوضحه محمد سلامه عبد الشهيد احد الخبراء القانونيين متابع حديثه قائلا إن مصلحة الأحوال المدنية عندما تقوم بالعمل على تحديث بيانات بطاقات الرقم القومي قد تكتشف فيها أمر خاطئ يؤدي إلى وقف البطاقة تابعونا للتفاصيل.

سبب وقف بطاقة الرقم القومي باستخدام مستندات مزورة

نجد أن ليس من الطبيعي أن يتم وقف بطاقة الرقم القومي بدون أسباب بينما إذا تم اكتشاف بأن الأوراق المستخدمة في استخراج البطاقة هي أوراق مزورة وليكن هذا القيد عائلي أو شهادة ميلاد إلى غير ذلك فعلى الفور تقوم هيئة الأحوال المدنية بوقف البطاقة لصاحبها ويقع عليه عقوبة كبيرة لأنه استخدم تلك المستندات المزورة في استخراج البطاقة بشكل مخالف للقانون.

عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي

وأما بخصوص العقوبة التي تخص التزوير واستخراج بطاقة رقم قومي بمستندات غير صحيحة فنجد أنها عقوبه شديده تتمثل في السجن إلى 10 سنوات أو أكثر لأن ذلك الشخص الذي فعل هذا الامر توجه إليه تهمة التزوير في مستندات رسمية، وبناء عليه وجب التنبيه على جميع المواطنين الموجودين في مصر حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون بخصوص ارتكاب خطأ يخص استخراج بطاقة الرقم القومي عن طريق مستندات مزورة.