يتساءل العديد من الموظفين عن تفاصيل القرار الحكومي الذي ينص على فصل الموظفين وفرض غرامة قدرها 200 ألف جنيه في حالات استثنائية، إن الموظفين بالدولة يمثلون جزءا حيويا في بناء الأمم وتقدمها، ويجب أن يكونوا قادة ذو كفاءة عالية في أداء مهامهم والالتزام بها وأن تكون سمعتهم جيدة، وقد قامت الحكومة المصرية مؤخرا بتعديل قانون العمل ليصبح أحد الأهم حيث يشتمل على عدة أحكام لتنظيم سلوك موظفي القطاع العام داخل المؤسسات المختلفة في البلاد وفرض عقوبات محددة، ومن خلال هذا المقال سنوضح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع تابعونا في السطور التالية.
قرار حكومي بفصل الموظفين ودفع غرامة 200 ألف جنيه في هذة الحالة
يأتي هذا القرار على إثر تزايد حالات تثبت فساد عدد كبير من موظفي الجهات الحكومية، حيث قامت الدولة بإدخال مجموعة من الأحكام في قانون العمل الجديد، تنص هذه الأحكام على الفصل النهائي للموظفين من وظائفهم، إضافة إلى فرض غرامات تصل حدها الأقصى إلى 200 ألف جنيه في حال ثبت تعاطي الموظف أي نوع من المواد المخدرة التي تؤثر على أدائه الذهني أثناء قيامه بوظيفته المهمة، وفسرت الحكومة المصرية هذه الأسباب بناء على ما جاء في قانون العمل الجديد لعام 2024 وهو على النحو التالي:
- قيام الموظف بتصرف يتنافى مع الشرف والأخلاق خلال العمل.
- ارتكب الموظف سلوكا غير لائق.
- التأكد من أن الموظف تناول أي نوع من المواد المخدرة أو الكحول أثناء أداء عمله، وذلك بعد إجراء الفحوصات المطلوبة.
- تغيب الموظف عن العمل لمدة خمسة عشر يوما متتالية أو ثلاثين يوما متقطعة دون تقديم عذر لهذا الغياب.
عقوبة مخالفات قانون العمل الجديد
- الموظف يتعاطى المخدرات أو الكحول يتم طرده من العمل.
- تغيب الموظف عن العمل لمدة 15 يوما متتالية أو 30 يوما غير متصلة، يتم إنهاء خدماته بشكل نهائي إلا إذا كان هناك عذر رسمي يبرر ذلك.
- تبين أنه يعمل في مهنة أخرى في نفس الوقت فسيتم فصله.