قام البرلمان بدراسة العديد من المشاريع ليتم تعديل قانون الإيجار القديم وإضافة بعض التغييرات المدهشة فيه فبعد وضع قانون الايجار الجديد أرخى بعض قيود القانون القديم نحو المستأجر والمالك، فقديمًا كان المستأجر لديه الحق في في الاستمرار بالسعر الأول الذي قد فرضه عليه المالك ولا يصح للمالك أن يقوم بتغير السعر المتفق عليه مع المستأجر ولا المدة الزمنية الخاصة بإقامة المستأجر ولكن بعد إجراء التعديلات تغير هذا القانون فأصبح للمالك الحق في تغيير هذه الأمور وذلك ما أثار الجدل والآن سنتعرف على تفاصيل أكثر تخص هذا القانون.
متي أقيم قانون الايجار القديم ومراحل تطوره؟
- بدأ قانون الإيجار القديم منذ عام 1920 وتم تنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار ليتم النص على أن قيمة الايجار لا تزيد ولا تقل عن الأجرة المتفق عليها في أول أغسطس بتاريخ 1914 فقط يتم إضافة 50 في المئة ويمنع اخراج المالك المستأجر إلا بحكم المحكمة.
- أما في عام 1941 تم إصدار قرار بمنع إخراج المالك المستأجر من محل إقامته حيث أن وقتها كانت هناك حرب والظروف غير آمنة.
- بعد قيام ثورة 1952 تم صدور قرار آخر يساند الشخص المستأجر ويقف بصفه حيث أن القرار نص على قيام المالك بتخفيض قيمة الإيجار للمستأجر.
القيمة الإيجارية الخاصة بقانون الإيجار الجديد
- قام قانون الايجار الجديد بالقيام بتغيير قواعد الإيجار القديمة فجعل قيمة الايجار تكون بالاتفاق بين المالك والمستأجر ويتم تسجيلها في عقد الايجار، كما أنه يمكن لهذه القيمة أن تخضع لأي زيادة سنوية ولا يشترط أن تكون ثابته كما في السابق، وهذا خارج إطار الوحدات غير السكنية فإن قيمة الزيادة السنوية المركبة تكون ثابتة تساوي نسبة 1% أو 2% وهذا يكون وفقًا لتاريخ انشاء الوحدة.