يعد التنقيب عن الآثار من الجرائم التي يتم المعاقبة عليها بأشد العقوبات وذلك وفقاً للقانون رقم 117 لعام 1983، وقد تم تعديل هذا القانون إلى رقم 91 من عام 2018، وقد تمثلت العقوبة بالسجن المؤبد إلى جانب دفع غرامة مالية تقدر بمليون جنيه مصري كحد أدنى وألا تزيد عن 10 ملايين جنيه، ويتم القيام بتطبيق هذه العقوبة على كل شخص يثبت قيامه بتهريب آثار إلى الخارج، وفي السطور القادمة سنوضح تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.
ما الذي جاء في نص القانون عن تهريب الآثار؟
طبقاً لما جاء في نص المادة رقم 42 من قانون التنقيب عن الآثار الجديد الصادر عام 2021، فإن أي شخص يثبت قيامه بأي تهريب لأي قطعة آثار خارج جمهورية مصر العربية أو حتى بداخلها يعرضه ذلك لأشد العقوبات.
ما عقوبة تهريب الآثار المقررة في القانون؟
جاءت عقوبات تهريب الآثار على النحو التالي طبقا لما جاء في قانون العقوبات:
- يتم المعاقبة بالسجن المؤبد إلى جانب دفع غرامة مالية تصل لمليون جنيه كحد أدنى و لما يقارب من 5 مليون جنيه كحد أقصى، وهذه العقوبة لمن يثبت قيامه بسرقة الآثار لتهريبها خارج البلاد.
- أما لمن يثبت قيامه بالحفر عن الآثار يعرضه للحبس في السجن المشدد وذلك لمدة 3 سنوات كحد أدنى، أو ل 7 سنوات كحد أقصى، مع دفع غرامة مالية قد تتراوح بين 500 ألف جنيه لمليون جنيه، خاصة لمن يثبت قيامه بهدم أو إتلاف للآثار.
الوعي الكامل بالأثار
- الوعي بالآثار يساعد في حماية التراث الثقافي والمعماري من التدهور والتدمير.
- الآثار تمثل جزءًا من هوية الشعوب، وفهمها يعزز الانتماء والفخر .
- الآثار تعتبر مصادر هامة للدراسة، وسبر أغوار التاريخ يمكن أن يساعد في فهم التغيرات الثقافية والاجتماعية.