في سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية بخصوص ما هو حكم بيع الآثار التي يمكن أن يقوم الفرد بالعثور عليها ونجد أن رد دار الافتاء كان قاطع بأن تجارة الآثار أو حتى التصرف فيها باستخدام الهبة أو البيع يعتبر أمر محرم ولا يجوز التصرف فيها إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وكذلك ما يقوم القانون بتنظيمه بما يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة .
ونجد أنه حتى إذا قام الإنسان بوجودها في أرض هو بالفعل يمتلكها فهذا ليس دليل على أنها ملك له لأنه بالطبع لا يمكن أن يستتبع انتقال الملكية بالتتابع لمجرد شراء الأرض، طالما أن المالك الحالي هو ليس أحد الورثة من صاحب الآثار المدفونة في الأرض وبالطبع هذا يعتبر امر مستبعد تماما.
على جانب آخر قد قال أحمد ممدوح والذي يشغل منصب مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجب أن يعلم الجميع أمر هام هو أن التجارة في الآثار الفرعونية قد تم تحريمه في الشرع متابع حديثه قائلا إن القانون في مصر يعتبر الآثار التي يجدها الأشخاص في منازلهم الشخصية ملكية عامة للدولة، لذلك لابد وألا يتم حوزتها حتى وإن كان هناك بعض الكتب التراثية والفقهية، والتي نصوص فيها بأن كل فرد له نصيب فيما يقوم بالعثور عليه في أرضه أو بيته إلا أن هذا الأمر غير صحيح خاص هذه التقسيمات كانت موجودة في ظل واقع مختلف عن الذي نعيشه الآن.ذ