يقوم مجلس النواب بالاستعداد لاستقبال بعض التعديلات التشريعية الجديدة على قانون الكهرباء والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وهذه التعديلات متعلقة بتغليظ العقوبات المخصصة لسرقة التيار الكهربائي بشكل غير قانوني، وسوف نناقش من خلال سطور هذا المقال مضمون هذه التعديلات المتعلقة بقانون الكهرباء، كذلك إصدار الشركة القابضة للكهرباء خطابًا بضرورة الالتزام بالهيكل الإداري لشركات توزيع الكهرباء في مصر.
تعديلات جديدة على قانون الكهرباء
تتضمن التعديلات الجديدة لقانون الكهرباء تغليظ العقوبة التي يتم توقيعها على سرقة التيار الكهربائي لتصل العقوبة إلى مليون جنيه غرامة بالإضافة إلى غرامة التيار الكهربائي نفسه، وفي حالة تكرار الواقعة وعدم الالتزام بشروط التعاقد، وعدم تركيب عداد كودي بالنسبة للمخالفين سوف تصل العقوبة إلى الحبس، كما تفرض التعديلات عقوبة على الموظف التابع لشركة الكهرباء سواء من يحملون حق الضبطية القاضية أو غيرهم بالفصل إذا ثبت تورطهم في عمل توصيلات غير قانونية وعدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار كهربائي للشخص المخالف.
ضرورة الالتزام بالهيكل الإداري
قام مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالكشف عن إرسال الشركة القابضة للكهرباء في مصر خطابًا للمهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بضرورة الالتزام بالهيكل الإداري لشركات التوزيع وعدم جمع وظيفة نائب رئيس الشركة للشؤون المالية ونائب رئيس الشركة للشؤون التجارية في وظيفة واحدة يتولاها شخص واحد، وكشفت بعض التصريحات أنه منذ أكثر من 7 سنوات تقريبًا ولم يتم الفصل بين النائب المالي والتجاري بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.