حدد قانون التصالح مجموعة من الشروط الأساسية لقبول التصالح في مخالفات البناء، منها عدم إجراء أي تغييرات أو تعديلات على الأعمال المخالفة المقدم بشأنها طلب التصالح، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى موضوع المخالفة.
ونصت المادة 9 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة، أو من ينوب عنها، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المختصة وفقًا للمادة 5 من القانون.
ووفقًا للقانون، يتم إبلاغ مقدم طلب التصالح بالقرار عبر كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويترتب على صدور قرار التصالح ما يلي:
1. انقضاء الدعاوى: يتم إنهاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وحفظ التحقيقات المتعلقة بها إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بعد.
2. وقف تنفيذ العقوبة: في حال صدور حكم بات بشأن المخالفة، تُوقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
يعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص قانوني يترتب عليه جميع الآثار القانونية المترتبة على التصالح.
ومع ذلك، لا يشمل القرار أي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، ولا يؤثر على حقوق الملكية أو المستحقات الأخرى للدولة المنصوص عليها في قوانين أخرى.
يُحظر بشكل قاطع إجراء أي تغييرات أو تعديلات على الأعمال المخالفة بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.