نجد أن الحكومة المصرية قد أعدت فرصه على طبق من ذهب لجميع المواطنين الموجودين في مصر بخصوص تقنين أوضاعهم القانونية وأخص بالذكر الأشخاص الذين لديهم مشاكل بخصوص مخالفات البناء وفي هذا السياق قد قال النائب أمين مسعود والذي يشغل منصب أمين سر لجنة الإسكان داخل مجلس النواب، معلن أمر هام أن مجلس الوزراء في مصر برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي قد أعطى مدة قدرها ستة أشهر فقط لجميع الأشخاص المخالفين من أجل أن يقوموا بالعمل على تقنين أوضاعهم للتصالح في مخالفات البناء.
وهذا وفقا للائحة التنفيذية التي أصدرها مجلس الوزراء في تاريخ 7 يوليو الماضي من عام 2024 وهذا معناه أن مدة التصالح أصبحت على وشك الانتهاء تحديدا في شهر نوفمبر المقبل ما لم تقرر الحكومة المصرية العمل على تمديدها من جديد، وتابع مسعود حديثه قائلا وهذا في تصريحات له أن القانون يجبر أصحاب العقارات المخالفة بأن يقوموا بالعمل على تقديم طلبات التصالح إذا كان لديهم نية لضبط وضعهم القانوني.
على أن يكون ذلك للجهات المسؤوله عن هذا الأمر وفي حال عدم قيامهم بتلك الإجراء وبكل تأكيد سوف يقعون تحت طائلة القانون وتفعل ضدهم الإجراءات القانونية بحسب المحاضر المحررة ضدهم، وقد تصل العقوبات إلى إزالة العقار المخالف بالكامل هذا طبعا بخلاف الحبس وغرامات ماليه كبيره لذلك وجب التنبيه لجميع الأشخاص المخالفين لتقديم طلبات التصالح سريعا تجنبا لتلك العقوبات.