في خطوة جادة ومهمة لضمان جودة رغيف العيش المدعم وتحقيق العدالة في توزيعه، وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا حاسمًا يستهدف تحسين الرقابة على المخابز والتأكد من التزامها بمعايير الجودة المطلوبة، وهذا القرار، والذي وصفه البعض بأنه سيجعل “أصحاب المخابز يعيشون في رعب”، ويأتي بعد تزايد الشكاوى من تدني جودة الرغيف المدعم وتلاعب بعض المخابز في الوزن والمكونات.
تفاصيل القرار الوزاري
يشدد القرار الجديد على ضرورة الالتزام الصارم بالمواصفات القياسية لرغيف العيش المدعم، ومن حيث الوزن والجودة، وقد قررت الوزارة فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وتصل إلى إغلاق المخبز وحرمانه من حصص الدقيق المدعم، ويشمل القرار أيضًا تكثيف حملات التفتيش والرقابة المفاجئة على المخابز في جميع أنحاء البلاد، وبهدف التأكد من التزامها بالقوانين وتقديم رغيف عيش بجودة مناسبة للمواطنين.
الأهداف وراء القرار
تسعى وزارة التموين من خلال هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، وأهمها حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على رغيف عيش بجودة عالية، وبما يتناسب مع الدعم الذي تقدمه الدولة، وكما يهدف القرار إلى الحد من الفساد والتلاعب في توزيع الدقيق المدعم، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على جودة الرغيف ويضر بالمواطنين الذين يعتمدون عليه بشكل أساسي في غذائهم اليومي.
ردود الفعل في الأوساط المعنية
أثار هذا القرار ردود فعل واسعة بين أصحاب المخابز والمواطنين على حد سواء، فمن جهة، ويعبر بعض أصحاب المخابز عن قلقهم من التشديدات الجديدة، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، ولكن من جهة أخرى، لاقى القرار ترحيبًا كبيرًا بين المواطنين الذين يعانون من تدني جودة رغيف العيش في بعض المناطق، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل العديد من المواطنين مع القرار، ومعربين عن أملهم في أن يسهم في تحسين جودة الرغيف المدعم ويقضي على الممارسات غير القانونية في بعض المخابز، وتم تداول عبارات مثل “خلاص وقت الهزار خلص”، في إشارة إلى جدية الوزارة في تطبيق القرار وعدم التهاون مع المخالفين.