قامت الدولة بوضع أكثر من قانون يساعد في تقديم المعاشات لأصحابها من الفئة المستحقة مع إصدار قانون لحمايتهم والمحافظة على حقوقهم وعدم تلاعب البعض بالقانون وحرمانهم من حقوقهم، كما احاطت الأمر ببعض الشروط التي تضمن وصول هذا الدعم للفئات المجتمعية الأكثر استحقاقًا له، وقد جاء كل ذلك تحت إطار تنظيم إداري عالي المستوى، وذلك في سبيل النهوض بأقل طبقات المجتمع المصري وتوفير مستوى معيشي مناسب لهم.
قوانين تخص أصحاب المعاشات
هناك الكثير من التوصيات والجهود المبذولة تحت إدارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأن يتم وصول خدمة صرف المعاشات لكل الفئة مستحق تحت إطار القانون ولقد قامت الجهات المختصة بوضع قانون يعمل على حماية المستحقين في عام ٢٠١٩ برقم ١٤٨، كما قام الرئيس السيسي بزيادة الفئة المستحقة إلى ١١ ألف مواطن تحت مسمى حياة كريمة وذلك يأتى تحت حرص الدولة على تقديم حياة كريمة للجميع كما قام الرئيس السيسي برفع حد المعاشات إلى نسبة ١٥٪ وذلك خلال عام ٢٠٢٣ بزيادة التكلفة السنوية بمقدار ٥٥ مليون جنيه مصري.
شروط تمنع الحصول على أكثر من معاش
قامت الدولة بوضع بعض القوانين التي تعمل على تنظيم عملية وصول المعاشات إلى مستحقيها والتي تنص على أنه لا يحق حصول المواطن إلا على معاش واحد فقط حتى إذا كانت تنطبق عليه الشروط والأحكام القانونية حيث لقد تم صدور قانون سنه ٢٠١٩ برقم ١٤٨ لمادة ٢٦٤يتضمن الآتى:
- المعاش الذى يتم صرفه لشخص بذاته.
- المعاشات المستحق شهريًا عن الزوج المستحق عن الزوجة.
- المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.
- المعاش المستحق عن الأولاد.