يستعد مجلس النواب لمراجعة تعديلات تشريعية جديدة على قانون الكهرباء، التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تستهدف تشديد العقوبات على سرقات التيار الكهربائي، وتشمل التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات على سرقات التيار الكهربائي، بحيث تصل الغرامة إلى مليون جنيه.
بالإضافة إلى تكلفة استهلاك التيار المسروق. كما تنص التعديلات على فرض عقوبة الحبس في حالات تكرار سرقة التيار الكهربائي أو عدم الالتزام بشروط التعاقد القانونية، وعدم تركيب عداد كودي للمخالفين.
وتشمل التعديلات أيضًا عقوبات للموظفين العاملين في شركات الكهرباء، سواء كانوا ممن يحملون صفة الضبطية القضائية أو غيرهم، حيث سيتم فصل أي موظف يتورط في التوصيلات غير القانونية أو يتقاعس عن تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي.
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى تعزيز جهودها لمكافحة سرقات الكهرباء من خلال تحسين نظم الرقابة والتفتيش، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في اكتشاف التوصيلات غير القانونية.
كما سيتم تكثيف الحملات التوعوية لزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالكهرباء.