ناقش قانون العمل الجديد العديد من القضايا التي تهم المواطنين في مصر، وخاصة فئة الموظفين حيث تعد قرارات وبنود إنهاء خدمة الموظفين ودفع الغرامات من أهم القوانين التي خرجت إلى النور في عام 2021، حيث أقره البرلمان أخيرًا وصدق عليه رئيس الجمهورية بعد ذلك، وذلك لأهمية إنهاء خدمة بعض الموظفين والسماح لهم بالاستمرار في العمل بعد ثبوت بعض المخالفات التي قد تؤدي إلى عقوبة تجاههم.
فصل الموظفين ودفع غرامة 200 ألف جنيه
وبموجب قانون العمل الجديد المحدث، سيتم إجراء اختبارات للتحقيق في استخدام هذه العقاقير المحظورة وسيتم فرض غرامات قدرها 200 ألف جنيه في حال ثبوت التعاطي، بموجب أحدث تشريعات العمل، يتم فصل الموظف من قبل سلطة عامة في ظل ظروف خاصة معينة:
- حرمان العامل من الجنسية المصرية، بغض النظر عن الدافع.
- إذا تغيب العامل عن العمل لمدة تصل إلى أسبوعين متتاليين دون إذن أو مبرر مسبق، أو إذا بلغ مجموع الغياب المتقطع شهراً في السنة.
- إذا كان العامل غير قادر على أداء واجباته بسبب مشاكل صحية أو بدنية، على النحو الذي يحدده المجلس الطبي.
وتنص اللائحة على أنه يشترط لشغل وظيفة أو الاستمرار في شغلها عن طريق التعيين أو التعاقد أو التوظيف أو التوظيف أو الترقية أو الإعارة أو النقل أو الانتداب في مؤسسة تنطبق عليها أحكام القانون، أن يكون صاحب العمل بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في التشريع، إما من قبل وزارة الصحة والسكان أو من قبل السلطات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وينص القانون على وجوب إثبات عدم وجود تعاطي المخدرات عن طريق تحليل غير معلن للأدلة التي يقوم بها.