في إطار السعي المستمر لضمان التزام المواطنين بالقوانين واللوائح المعمول بها، وضعت الجهات المعنية مجموعة من الغرامات التي تهدف إلى تنظيم وتحديث البيانات الشخصية الهامة، حيث تعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي لا غنى عنها في التعاملات اليومية مع الجهات الرسمية، ولذا فإن تحديثها وتجديدها بشكل دوري يعد ضرورة ملحة.
غرامات بطاقة الرقم القومي
تحدد القوانين واللوائح بعض الغرامات التي قد تفرض على المواطنين في حالات محددة، وهي كما يلي:
- يتعرض الشخص لغرامة مالية قدرها 50 جنيهًا إذا لم يقم بتجديد بطاقة الرقم القومي في الوقت المحدد.
- يتوجب على المواطن دفع غرامة قدرها 100 جنيه في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغه سن 15 عامًا.
- إذا تغيرت البيانات المدرجة في البطاقة الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو مكان العمل أو المهنة، ولم يتم تحديث هذه البيانات خلال 90 يومًا، يتعرض صاحب البطاقة لغرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.
تحذير بالتعامل ببطاقات الرقم القومي المنتهية
في الفترة الأخيرة، فقد فرضت وزارة الداخلية غرامة مالية قدرها 100 جنيه على كل من يتعامل ببطاقة الرقم القومي المنتهية مع الجهات الرسمية بعد انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى ذلك، يتعرض المواطن لغرامة قدرها 50 جنيهًا إذا لم يتقدم للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال 14 يومًا من تحرير محضر الفقد، حيث تأتي هذه الغرامات كجزء من الجهود الرامية لضمان تحديث البيانات الشخصية والالتزام بالقوانين، مما يسهم في تحسين النظام الإداري وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.