في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها ممارسات السحر والشعوذة على المجتمعات تسعى العديد من الدول إلى وضع القوانين واللوائح لمكافحة هذه الظواهر الضارة، وقد جاء إعلان العقوبات الصارمة والجديدة على السحر والشعوذة كخطوة هامة في هذا الاتجاه، بهدف التصدي بفعالية لهذه الأفعال التي تضر بالأفراد والمجتمع على حد.
عقوبة ممارسة أعمال السحر والشعوذة
أكدت النائبة دعاء عريبي في البرلمان المصري أن المذكرة التفسيرية المقترحة لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تهدف إلى مواجهة ظاهرة النصب عبر تصنيفها كجناية بدل من جنحة وهذا التعديل سيؤدي إلى تشديد العقوبات وزيادة قوة الردع ضد الجناة.
كما اقترحت عريبي إدخال مواد جديدة لتجريم السحر والشعوذة مشيرة إلى أن القانون المصري الحالي يعاقب هذه الأفعال فقط كنوع من النصب تبعا للمادة 336 من قانون العقوبات، وأوضحت أهمية التفرقة بين الرقية الشرعية التي تمارس بدون مقابل مادي وبين السحر والشعوذة التي تسبب ضرر للأفراد.
قيمة الغرامة المفروضة على المشعوذين والمحتالين
العلماء الدينيين يتفقون على تحريمها والذي يستدعي تعديل التشريعات لتشديد العقوبات على المتورطين ومشروع القانون الجديد ينص على تجريم السحر والشعوذة، ويحدد عقوبات تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه وذلك ضد أي شخص يثبت ارتكابه لهذه الأفعال سواء بطرق حقيقية أو خادعة وبغض النظر عن وسائل التأثير المباشر أو غير المباشر.
وأشار البيان إلى أن الشعوذة تتضمن استخدام أي وسيلة للتلاعب بالعقول أو خداع الناس وما يغير إدراكهم للواقع بغرض الاستغلال أو التأثير أو الادعاء بمعرفة الغيب والأسرار.