تشهد المملكة العربية السعودية تحول كبير في سوق العمل نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ما أدى إلى ظهور مهن جديدة تلبي احتياجات التنمية المتسارعة وفي ظل هذا التطور أصبح من الضروري تنظيم العمل بهذه المهن عبر وضع قوانين صارمة، خاصة للمقيمين العاملين في وظائف غير مرخصة وتهدف هذه القوانين إلى تحقيق التوازن بين توفير فرص العمل وتحسين الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الامتثال للقوانين وحماية حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء.
مهن جديدة بالمملكة العربية السعودية
رغم الاستقرار الاقتصادي والأمني في السعودية لم تكن المملكة العربية السعودية بمنأى عن التحديات المرتبطة بالبطالة والتي شهدت ارتفاع ملحوظ مؤخرا، وهذا زاد من الضغط على المواطنين وللتصدي لهذه الأزمة قرر مجلس الوزراء السعودي قصر الوظائف وفرص العمل على السعوديين فقط لضمان استفادتهم الكاملة من ثروات البلاد.
وفي هذا السياق شرعت المملكة في تحسين بيئة العمل لجعلها أكثر جاذبية للمواطنين السعوديين بهدف تمكينهم من العمل في القطاعات التي كانت تهيمن عليها العمالة الوافدة، وبدأت المرحلة الأولى بتخصيص 50% من وظائف الإدارة والإشراف و75% من الوظائف القانونية مثل المستشارين القانونيين وأخصائيي العقود بالإضافة إلى الوظائف الكتابية.
اللوائح والقوانين للعاملين بالوظائف الغير مرخصة
أصدرت الوزارة مجموعة من اللوائح الصارمة التي تشمل فرض غرامات مالية على الأجانب الذين يعملون دون تراخيص أو ينتهكون أنظمة العمل وتتضمن هذه الغرامات:
- 20,000 ريال سعودي على الأجنبي المخالف للأنظمة.
- 5,000 ريال سعودي في حال عدم توقيع العامل على عقد العمل.
- 25,000 ريال سعودي على صاحب العمل الذي يوظف عمالة أجنبية ويثبت أسماءهم في مستندات العمل.
- 5,000 ريال سعودي في حال عدم إعادة صاحب العمل الوثائق الخاصة بالموظفين بعد انتهاء عملهم.
- 10,000 ريال سعودي في حال تشغيل الرجال في وظائف مخصصة للنساء.