يلجأ بعض الناس أحيانًا إلى تزوير قسيمة الزواج وذلك لأغراض مختلفة، لعل أبرزها هو زواج القاصرات، وخاصة بعدما حدد القانون السن القانوني المناسب لزواج الفتاة، وقد يتجاهل البعض أحيانًا بان أي تزوير في قيسمة الزواج يواجه بعقوبات رادعة قد تصل للحبس أو دفع غرامة مالية كبيرة.
تحذير لكل المقبلين على الزواج
يجرم الدستور المصري زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 والخاص بالأحوال المدنية، على التالي: «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية»،
وكذلك تنص المادة رقم 227 لقانون العقوبات على التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين، السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
غرامة التأخير في تغيير البطاقة الشخصية
في سياق آخر، يفرض قانون الأحوال المدنية غرامة مالية على المتجوزين في حال تأخرهم بتغيير خانة الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية وتحويلها من “أعزب أو عزباء” إلى متزوج أو متزوجة.
ووفقًا للقانون، فإن الغرامة تصل لنحو 50 جنيه في حال التأخير عن تحديث بيانات المواطن وحالته الاجتماعية، وذلك بعد نهاية فترة السماح والتي تصل لنحو 3 شهور من تاريخ الزواج.