يترقب صاحب المعاش تصريح تاريخي بخصوص العلاوات الخمس وذلك في غضون أيام، وبالأخص في شهر نوفمبر القادم، وذلك عقب إقرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بتعطيل الدعوى التابعة للعلاوات الخمس لمشاهدة تقرير المفوضين حتى تقر المحكمة بعدها وتضع الحل في تلك القضية التي قام بإرفاقها أصحاب المعاشات مقابل الحكومة بسبب صرف العلاوة المعطلة، وذلك على نهج الحكم القادم 2019م والمطبق بدءًا من 2020م وأخذه المستحقون لمعاشات على خمسة علاوات تارة واحدة.
وجاءت الدعوى المنصوبة من ملاك المعاشات على احتياج الحكومة بضبط الموارد النقدية لإرغام وزارة المالية بمنح المستحقات النقدية تطبيقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص العلاوات الخمس، والتي تم بمقتضاه صرف العلاوات لملاك المعاشات في المدة من 2006 إلى 2015م، مما أدى غيرهم من الغير منتفعين منها بتقديم دعوى قضائية، والآن تترقب أمام المحكمة، للالتماس بمستحقاتهم في تلك العلاوة ووضعهم ضمن المستحقين.
الخمس علاوات 80% من الراتب المتغير لملاك المعاشات
والعديد من أصحاب المعاشات في تساؤل حول تلك العلاوات الخمس ومقدار استحقاقها والجديرين بها، وذلك في حيز الدعوى القضائية المرفقة لملاك المعاشات، والمعدل المرتقب عليها في حالة لم يتم إقرار حق هؤلاء في أخذ معاش الراتب المتغير الذي طبق سابقًاـ كما أشدنا، على ملاك المعاشات في المدة 2019 حتى 2021م وأحقيتها المتقاعدون من 2066 إلى 2005.
طبقًا إلى الدعوى المقدمة لملاك المعاش مقابل الحكومة والتي صارت مطالبة مقابل الهيئات القضائية بدفع العلاوات الخمس لملاك المعاشات، إلا أن حتى اليوم لن تحكم المحكمة فيها، وإذ وجد حكم في ذلك الحيز، سوف يصبح ملاك المعاشات على وقت مع منح تسوية معاش الراتب المتغير بنسبة 80 % من العلاوات المختصة، تبعًا إلى مبالغ المدروس لها معاش الراتب المتغير.
المنتفعون من العلاوات الخمس
قامت الدعوى القضائية بتخصيص المنتفعون من العلاوات 5 الجدد والتي نصت اعتمادًا على حكم قديم جاء في حيز قانون حديث، إلا أن المنتفع غير الجدد هي مجموعات لم ينص عليها القانون القادم بخصوص العلاوات الخمس، فهم الذين أرسلوا إلى التقاعد من شهر يونيو 1987 حتى 2006م.
ويعتمد انتفاعهم من العلاوات الخمس إلى منع إضافة آخر خمسة علاوات مختصة إلى الراتب الرسمي الذي كان يطلبه عندما كان عاملًا قبل فترة التقاعد والخروج للمعاش.