«القرارات جاية بالجملة».. غلق السناتر التعليمية بقرار وزاري | التعليم توضح

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أخبار إغلاق المراكز التعليمية في القاهرة والمحافظات بدءًا من العام الدراسي الحالي عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وX وإنستجرام، حيث انتشرت أخبار إغلاق المراكز التعليمية في القاهرة والمحافظات من العام الدراسي الحالي، مع ملاحقة السلطات المحلية للمراكز التعليمية وفرض غرامات عينية وعينية على من تم ضبطه في اليوم التالي.

غلق السناتر التعليمية.. اتجاه جاد من الدولة

قالت مصادر حكومية مطلعة إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدرس إغلاق مراكز الدروس الخصوصية في القاهرة والمحافظات، وذلك في إطار إجراءات قوية وجادة أعلن عنها الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، للقضاء على الدروس الخصوصية وإعادة هيبة المدارس وقدسيتها، وذلك في إطار الإجراءات التي أعلن عنها الوزير.

مكافحة الدروس الخصوصية وغلق السناتر التعليمية

ووفقًا للمصدر، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 12 أغسطس 2024، يتضمن إخطارًا بتوجه الحكومة المصرية لإغلاق مراكز التعليم، وجاء نص قرار مجلس الوزراء: ‘استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، يتم التنبيه على جميع المديريات العامة ومديريات التربية والتعليم والمدارس باتخاذ كافة الإجراءات المتعارف عليها بشأن العام الدراسي الجديد جميع الإجراءات المتعارف عليها فيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد والتنبيه عليها بالالتزام التام بما يلي:

أولا: إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس.

1- محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كل ما هو ممكن للقضاء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وخاصة المعلمي المتغيبين عن المدرسة ولا يلتزمون بالحضور في مهامهم المقررة لهم وفق الجدول المدرسي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يمارسون مهنتهم بشكل غير قانوني وخاصة من يمارسون مهنتهم بدون أجر أو أثناء العطلات الطويلة في المراكز الخاصة أو اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يزاولون حصصهم في المقرات.

2- الحرص على الانضباط داخل المدارس، والالتزام بالزي المدرسي الموحد، وعدم إجبار التلاميذ على شرائه من نقاط بيع معينة، والالتزام بتنفيذ القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2003.

وفي نفس السياق، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت العديد من الصفحات وأولياء الأمور المهتمين بالتعليم، الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة ضد أصحاب المراكز من أجل القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.