حمل قانون العمل الجديد بشرى سارة للموظفين العاملين في أجهزة الدولة، حيث تضمنت الأخبار السارة تقديم تعويض مادي مقابل الاجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها الموظف خلال سنوات الخدمة، حيث يمكن للموظفين الحصول على المستحقات المالية الخاصة بأجر سنتين وشهرين بنص القانون، وقد حددت المادة 71 من قانون العمل أنه من حق الموظفين حصولهم على مقابل مادي نظير الاجازات الاعتيادية والتي لم يستفيدوا منها طوال مدة عملهم.
مزايا قانون العمل الجديد
لعل أبرز التعديلات التي جاء بها قانون العمل هو حصول الموظفين على أجور مقابل الإجازات الاعتيادية التي لم يستفيدوا منها، بشرط أن تكون قيمة التعويض المادي متوافقة مع الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف بالوقت الحالي، ومن خلال هذا البند تسعى الدولة إلى حصول الموظفين على حقوقهم وذلك لجهودهم المبذولة في كافة المؤسسات الحكومية وتشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، ولهذا فإن قانون العمل يهدف إلى تحقيق التوازن بين العمال وجهة العمل.
كيفية صرف المقابل المادي مقابل الاجازات الاعتيادية؟
لقد حددت الدولة أن الحد الأقصى المسموح لكي يتم صرف البدل هو 789 يوم أي أن الموظف يمكنه الحصول على مقابل مادي عن الإجازات غير المستنفذة حتى هذا العدد، والموظفين ليسوا في حاجة إلى رفع دعوى قضائية للحصول على التعويض فقط يمكنهم تقديم طلب إلى الجهات الإدارية التي يعملون فيها، ولكن يكون ذلك بشرط تقديم جميع الوثائق التي تثبت عدد الأيام التي لم يحصلوا عليها طوال مدة الخدمة، ويتم الحصول عليها بشكل رسمي من القيادات الإدارية بالمصلحة الحكومية والتي يلزم بأن تكون موثقة من تلك الجهات.