يواصل أصحاب المعاشات البحث عن العلاوات الخمس، في حين قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإحالة الدعوى التي رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التي تطالب بتوفير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية.
أصحاب المعاشات
يود العديد من الأفراد المستفيدين من المعاش التعرف على كيفية الاستفادة من العلاوات الخمس وكم تبلغ قيمتها المالية، وذلك بعد تأجيل القضية المتعلقة بهذه العلاوات، حيث يتم تخصيص الأموال لصرفها.
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
قررت المحكمة تعيين خبير لتحديد المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تُضاف إلى معاش الأجر المتغير منذ يوليو 1987، وحتى آخر علاوة مستحقة للتسوية، ولم تحتسب ضمن الأجر الأساسي عند الخروج للمعاش، وفقًا لما ورد في أسباب ومنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير 2019.
صرف 80% علاوة لأصحاب المعاشات
تم رفع الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
المستحقين للعلاوات الخمسة
طالب المواطنون من أصحاب المعاشات بالعلاوات الخمسة للسنوات 2006 و2007 و2008 و2009 و2010، حيث لم يتم احتسابها ضمن الأجر المتغير خلال الفترة المالية من 2006/2007 حتى 2010/2011.
وعند الحديث عن المستحقين لهذه العلاوات، نجد أن هناك فئات لم تتسلم العلاوات الخمس الخاصة بالمعاشات، حيث تستهدف الدعاوى القضائية التي رفعتها النقابة العامة للمعاشات المستفيدون من هذه العلاوات هم أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش اعتباراً من يوليو 1987، إذ لم يتلقوا جميع مستحقاتهم من العلاوات الخمس.