قانون العمل الجديد.. بدء فصل الموظفين نهائيا من الخدمة بقرار حكومي ودفع غرامة 200 الف جنيه لهذا السبب

قوانين العمل الجديدة الهدف الرئيسي منها تحقيق تغيير ملحوظ في نظام العمل والعمال في الهيئات المختلفة، لأن الحكومة تسعى لنشر العدالة بين الموظفين في القطاعات التابعة لها من خلال تحديد العقوبات والغرامات المفروضة على الموظفين الغير ملتزمين بنظام العمل وسلوكياته الأخلاقية، وسوف نوضح بالتفصيل الحالة التي يتعرض الموظف للفصل بسببها بشكل نهائي من العمل والغرامات التي تطبق عليه وفقًا لقانون العمل الجديد.

بناءً على ما ورد في قانون العمل الجديد فإنه يتم فصل الموظفين وتطبيق غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه مصري، عند اكتشاف أن الموظف يتعاطى المخدرات في العمل ويتم إثبات هذا الأمر بعد إجراء تحليل دم لمعرفة ما إذا كانت هناك نسبة مواد مخدرة في الجسم، ويتم فصل الموظف في هذه الحالة ودفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه مصري، هذا بالإضافة لعدم حصول الموظف على أي مستحقات له عند فصله.

وعند اكتشاف تورط أحد زملاء العملاء على الموظف المتعاطي للمخدرات وعدم الإبلاغ عنه يتم تغريمه هو الآخر 200 ألف جنيه، وفي حالة تورط أحد زملائه في تغطية المخالفة، يتعرض الزميل أيضًا للعقوبة بدفع غرامة مماثلة، هذه هي بعض البنود المهمة التي يتضمنها قانون العمل الجديد بشأن تعاطي المواد المخدرة والعقوبات المترتبة على ذلك.

حالات فصل الموظفين نهائيا من العمل

توجد بعض الحالات التي يتعرض فيها الموظف للفصل من العمل بصورة نهائية، كما يلي:

  1. عند انتحال شخصية وهمية.
  2. ارتكاب الموظف بخطأ كبير ينتج عنه ضرر بالعمل وصاحبه.
  3. عدم تنفيذ تعليمات السلامة.
  4. افشاء أسرار العمل.
  5. اعتداء الموظف على زملائه بالعمل.