في ظل الظروف الأقتصادية التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي، ينتظر عدد كبير من فئة أصحاب المعاشات قرار ما يخص ” العلاوات الخمسة” وذلك في خلال الأيام القليلة المقبلة، تحديداً في شهر نوفمبر للعام الجاري، حيث قد قامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى الخاصة بالعلاوت الخمسة، من أجل معرفة تقرير المفوضين، حيث قد قررت المحكمة بعد ذلك الأمر حصل المستحقون بالمعاشات على خمسة علاوات مرة واحدة، والجدير بالذكر بإن قامت أصحاب المعاشات برفع قضية ضد الحكومة من أجل صرف هذة العلاوة المتاخرة، وذلك بناء على ما تم إقراره في عام 2019، حيث ينفذ بدلية من عام 2020.
فيما جاء في الدعوى القضائية التي أقامها أصحاب المعاشات إلى حشد موارد مالية من الحكومة لإلزام وزارة المالية بممارسة حقوقها المالية، استنادًا إلى أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن خمس زيادات في الأجور، تم صرفها لأصحاب المعاشات في الفترة من 2006 إلى 2015. وأقام أصحاب المعاشات الذين لم يستفيدوا من تلك الزيادات دعوى قضائية أمام المحكمة، وهي منظورة حاليًّا، للمطالبة بحقهم في تلك الزيادات وإدراجهم ضمن أصحاب المعاشات المستحقين للزيادات.
العلاوات الخمس.. 80% من الأجر المتغير لأصحاب المعاشات
فيما قد أصبح الكثير من المتقاعدين يتسألون ويتابعون حول معرفة تفاصيل العلاوات الخمس، والمبلغ الذي يحصلون عليه ومن يستحقها في ضوء الدعوى المرفوعة لصالحهم، وكما سبق ذكره، فإن معاش تفاوت الأجور المطبق على المتقاعدين من عام 2019 إلى عام 2021 والمتقاعدين من عام 2066 إلى عام 2005، و وفقًا للدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة نيابة عن أصحاب المعاشات، والتي تطالب السلطات القضائية بصرف خمس علاوات لأصحاب المعاشات، فإن المحكمة لم تفصل في هذه النقطة حتى الآن، وإذا صدر حكم في هذا الشأن، فسيتعين على أصحاب المعاشات حساب 80% من العلاوة الخاصة ضمن المبلغ المحسوب لمعاش الأجر المتغير و ستكون تسوية معاش الأجر المتغير مستحقة.
المستفيدون من العلاوات الخمس
وحددت الإجراءات الحاصلين على خمس علاوات جديدة، وهي فئة غير محددة في القانون الخاص بصرف خمس علاوات جديدة، أي أولئك الذين تقاعدوا بين يونيو 1987 و 2006، حيث تستند الاستفادة من الزيادات الخمس الأخيرة في الراتب الخاص إلى أنها لم تكن مشمولة في الراتب الأساسي عندما كان الموظف موظفًا قبل التقاعد ويتقاضى معاشًا تقاعديًا.