في عصرنا الحالي، أصبحت أجهزة تقوية إشارة المحمول ضرورة من أجل تحسين جودة الاتصالات في المناطق ذات التغطية الضعيفة، وذلك من أجل تقديم جودة أفضل، نظراً لما تمثله اجهزة الاتصالات من أهمية في وقتنا الحاضر، ومع ذلك، فإن استخدام هذه الأجهزة في مصر دون الحصول على الترخيص المناسب يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
أضرار أجهزة تقوية إشارة المحمول الغير مرخصة
تُعد أجهزة تقوية إشارة المحمول من الأدوات الهامة التي تساعد في تعزيز قوة الإشارة في المناطق ذات التغطية الضعيفة أو المقطوعة، ومع ذلك فإن استخدامها غير المنظم قد يؤدي إلى مشاكل عدة منها تداخل الإشارة، حيث يؤدي استخدام الأجهزة غير المرخصة إلى تداخل مع الشبكات الأخرى مع بعضها البعض، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمة لبقية المستخدمين، بالإضافة إلي عدم ترخيص هذه الأجهزة يفتح المجال لاستخدام تقنيات غير معتمدة قد تشكل خطراً على الأمن القومي.
عقوبات أجهزة تقوية إشارة المحمول الغير مرخصة
شهد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بعض التعديلات الجديدة في عام 2022، بشأن تغليظ عقوبات أجهزة تقوية إشارة المحمول الغير مرخصة والتي جاءت كالآتي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيـه، أو بإحدى هــاتـين العقــوبتين كــل من قــام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (/44 فقرة أولي) من هذا القانون.
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (/44 فقرة أولى) من هذا القانون، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المـادة (44) من هذا القانون.
- تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القـومي.