دعت الدولة المصرية والهيئات التابعة لها جميع الأجانب المقيمين على أراضيها إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم والحصول على بطاقة الإقامة الذكية والاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
تماشياً مع تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بتقديم طلب من الضيوف الأجانب المعفيين من دفع مقابل تصريح الإقامة تسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والحصول على بطاقة إعفاء، مع العلم بئإن سوف يتم تعليق المعاملات وتقديم الخدمات للأجانب المعفيين من دفع مقابل تصريح الإقامة الذين لم يحصلوا على بطاقة إعفاء من الإدارة العامة للجوازات حتى يوم 30 سبتمبر 2024، بجانب ذلك أيضاً سوف يتم تعليق جميع الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات حتى حصولهم على بطاقة إعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المعلومات التالية مقدمة من المديرية العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
موعد انتهاء مهلة الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة
بعد الموعد النهائي في 30 سبتمبر 2024، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأجانب الذين لم يحصلوا على بطاقة إعفاء من المديرية العامة للجوازات وسيتم التعامل معهم كمخالفين لأنظمة الإقامة في البلاد.
شروط ترحيل الأجانب من مصر
وتنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب (رقم 89 لسنة 1960) على أنه ”يجب على كل أجنبي مقيم في جمهورية مصر العربية أن يحصل على تصريح إقامة ويجب عليه أن يغادر عند انتهاء مدة إقامته ما لم توافق الدولة على تجديد تلك المدة“.
وطبقاً للقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تعرف الإقامة العادية للأجانب في مصر بأنهم الذين أقاموا في جمهورية مصر العربية لمدة 15 سنة سابقة على تاريخ صدور القرار رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودخلوا بصورة قانونية. ويسمح للأشخاص المنتمين إلى هذه الفئة بالإقامة في مصر لمدة خمس سنوات ويجوز تجديد إقامتهم.
مخالفة غرض الإقامة
وتنص المادة 23 من القانون رقم 89 لسنة 1960 على أنه ”لا يجوز للأجانب المصرح لهم بدخول مصر أو الإقامة فيها لغرض معين أن يحيدوا عن ذلك الغرض إلا بترخيص من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية“.