في خطوة تعزز التعاون الدولي في مجال العمل، أعلنت وزارة العمل المصرية عن اتفاق مع الجانب اليوناني لاستقبال 5000 عامل مصري في اليونان.
هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم انتقال العمالة الماهرة والمدربة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري. ومع أهمية هذه المبادرة في فتح آفاق جديدة للتوظيف، حذرت وزارة العمل من التهاون مع الإعلانات الوهمية التي تروج لفرص عمل موسمية غير موثوقة، مؤكدة أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة وتنظيم هذه الفرص لضمان حقوق العمالة المصرية وحمايتها.
أعلنت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، عن اتفاق الوزارة مع الجانب اليوناني على إرسال 5000 عامل مصري إلى اليونان ضمن استراتيجية لتعزيز التعاون وتنظيم انتقال العمالة المصرية الماهرة والمدربة.
وحذرت أحمد من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية التي تتحدث عن فرص عمل موسمية في قطاع الزراعة باليونان، مشددة على ضرورة توخي الحذر من مروجي هذه الإعلانات، سواء كانوا شركات أو أفراد.
وأوضحت أحمد أن وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم هذه الفرص، مؤكدة أنه لا توجد أي وسطاء أو رسوم مالية أو طلبات لكشوفات طبية مرتبطة بالتقديم.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعلن عن جميع التفاصيل وموعد السفر فور استلام أسماء المقبولين من الجانب اليوناني، كما نوهت أحمد إلى أن اختيار العمالة يتم من قبل الجانب اليوناني بناءً على احتياجاته، وأن اليونان أطلقت منصة إلكترونية لاختيار العمالة، والتي تم الانتهاء منها في يوليو الماضي.
إضافةً إلى ذلك، أكدت وزارة العمل أن التعاون بين البلدين يتضمن تأهيل وتدريب العمالة المصرية لضمان ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل اليونانية.
وأشارت إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الوزارة لتوسيع فرص العمل وتحسين مستوى المهارات الفنية للعمالة المصرية في الخارج، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما شددت الوزارة على أهمية التحقق من مصادر المعلومات حول فرص العمل وعدم الانسياق وراء أي عروض غير موثوقة قد تؤدي إلى استغلال العمالة أو تعرضها للاحتيال.