غالبا ما يستأجر شخص ما عقارا دون أن يكون مالكا له أو يملك حق الانتفاع أو الإدارة، وهذا ما يعرف بإيجار ملك الغير وقد اتفق معظم الفقهاء المصريين على أن الإيجار لا ينقل حقا من ذمة المؤجر إلى ذمة المستأجر، بل ينشئ التزاما على عاتق المؤجر لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، ولا يشترط أن يكون الملتزم مالكا للعقار المؤجر.
مدى قانونية استئجار العين من غير المالك
في التقرير التالي يقوم “برلماني” بمناقشة قضية هامة تؤثر على ملايين الملاك والمستأجرين تتعلق بالجوانب القانونية حول “إيجار ملك الغير”، يتناول التقرير مشروعية واستحقاق هذا النوع من الإيجارات، ويبحث في ما إذا كان يسمح للمستأجر بتأجير عقار من شخص لا يمتلك الحق في تأجيره، كما يناقش مصير المالك الأصلي في حالة إيجار ملك الغير ومدى قانونية اتهام المالك الحقيقي للمستأجر بتهمة غصب العين المؤجرة، وذلك وفقا لآراء الخبير القانوني والمحامي بالنقض عماد الوزير.
أثر ايجار ملك الغير فيما بين المتعاقدين
تقتصر قوة الإقرار وفقا للمادة 104 من قانون الإثبات، على الشخص الذي قام بالإقرار ولا تشمل ورثته كخلفاء عامين له ولا يمكن الاعتماد عليها ضد الغير، ورغم ذلك إذا أبرم شخص عقد إيجار لأمر لا يملكه وليس له الحق في التصرف فيه، فإن العقد يعتبر ساريا بين الأطراف الموقعة عليه فقط، دون أن يؤثر ذلك على حقوق الأطراف الأخرى.