حرصت الحكومة المصرية على توفير ضمانات شاملة لمواطنيها في قانون العمل الجديد 2024. وقد تضمن القانون نصاً يسمح بخصم ستة أشهر من راتب الموظف في عدة حالات مختلفة قررتها الحكومة، وقد أدى انتشار هذا الخبر إلى طرح العديد من التساؤلات حول هذه الحالات حتى يتسنى لجميع المواطنين معرفة الأسباب الحقيقية.
خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين بالدولة في هذه الحالات
يتضمن قانون العمل الجديد عدة أحكام، من بينها بند يسمح بخصم ستة أشهر من راتب الموظف في حالات معينة، ورداً على استفسارات عدد من الموظفين، أوضحت الحكومة المصرية أن هذا الخصم يتم في حالات الإهمال المتكرر للواجبات من قبل الموظف، كما تؤكد على ضرورة ذلك وتحذر من العواقب في حالات الغياب غير المبرر. وقد كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن هذا الأمر على نطاق واسع وكثر التعليق عليه، والهدف من ذلك هو التزام المواطنين بأداء واجباتهم.
نص قانون العمل الجديد وفقا للمادة 64
يشعر العديد من المصريين بالقلق تجاة مضمون المادة 64 من قانون العمل الجديد. فقد أوضحت الحكومة أن هذه المادة تفرض نقل الموظف الذي يخالف قانون العمل ويرفض أداء واجباته إلى موقع آخر كعقوبة له، وأبرزت أنه في حالة تكرار مثل هذه الأفعال فإنه بدلاً من الخصم الجزئي من راتب الموظف، يتم خصم الراتب كاملاً لمدة ستة أشهر.