قام البرلمان بدراسة العديد من المشاريع بهدف تعديل قانون الإيجار القديم وإدخال تغييرات ملحوظة عليه، وبعد تطبيق القانون الجديد، شهدت العلاقة بين المستأجر والمالك تغييرات كبيرة؛ حيث كانت القوانين السابقة تضمن للمستأجر حق الاستمرار بدفع السعر الأول الذي اتفق عليه مع المالك، ولا يحق للمالك تعديل السعر أو مدة الإيجار، ولكن بعد التعديلات الجديدة، أصبح للمالك الحق في تغيير هذه البنود، مما أثار جدلاً واسعاً، وفي هذا المقال، سنتناول تفاصيل التعديلات الجديدة وأثرها.
متى تم تطبيق قانون الإيجار القديم وما هي مراحل تطوره؟
سنقدم فيما يلي معلومات عن تاريخ قانون الإيجار القديم ومراحل تطوره:
- عام 1920: بدأ العمل بقانون الإيجار القديم، والذي نظم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، ونص القانون على أن قيمة الإيجار لا يمكن أن تزيد أو تنقص عن الأجرة المحددة في 1 أغسطس 1914، مع إضافة 50%، ولم يكن يحق للمالك إخراج المستأجر إلا بحكم محكمة.
- عام 1941: صدر قرار يمنع إخراج المستأجر من محل إقامته نظراً للظروف غير الآمنة نتيجة الحرب.
- بعد ثورة 1952: تم إصدار قرار جديد يدعم المستأجر، حيث نص على إلزام المالك بتخفيض قيمة الإيجار للمستأجر.
ما هي قواعد الإيجار الجديدة في القانون المعدل؟
أدخل القانون الجديد تعديلات على قواعد الإيجار القديمة، حيث أصبحت قيمة الإيجار تُحدد بالاتفاق بين المالك والمستأجر وتُوثق في عقد الإيجار، كما يمكن تعديل هذه القيمة سنوياً، خلافاً للقوانين السابقة التي كانت تحدد قيمة ثابتة، وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم تحديد الزيادة السنوية المركبة بنسبة ثابتة تتراوح بين 1% و2% وفقاً لتاريخ إنشاء الوحدة.