في إطار جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة، تم الإعلان عن مجموعة من القرارات والقوانين الجديدة التي تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر، حيث تأتي هذه الخطوات في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة والتي تركز على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
قانون المعاشات الجديد
من خلال الإجراءات التي جاءت في قانون المعاشات الجديد، تسعى الحكومة إلى ضمان حقوق أصحاب المعاشات والحرص على عدم التلاعب بالقوانين، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز الأمن المالي لهذه الفئة المهمة من المجتمع، حظي تتضمن هذه الضمانات حزمة من الحماية الاجتماعية التي وفرتها الدولة، وقد تم تضمين هذه الضمانات في قانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى ذلك، فقد قام الرئيس السيسي بمضاعفة المنح لأصحاب المعاشات الاستثنائية لتشمل 11 مليون مواطن.
حالات الجمع بين المعاشين
وفق لما جاء في المادة 264 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لا يستحق المواطن إلا معاشاً واحداً حتى وإن توافرت شروط استحقاق أكثر من معاش من الهيئة أو الخزانة العامة، وتحدد أحقية المعاش وفق الترتيب التالي:
- في حالة المعاش الخاص بالشخص نفسه.
- المعاش الذي يتم استحقاقه عن الزوج أو الزوجة، بجانب المعاش المستحق من الوالد أو الوالدة.
- كذلك المعاش المستحق عن الابن أو الابنة، والمعاش الخاص بالأخ أو الأخت.
- وفي حال كان أصحاب المعاشات مؤمن عليهم من جهة واحدة، يستحقون المعاش الأسبق حسب قيمته.