أوجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كافة البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وكذلك البريد وكثير من الهيئات بصرف المعاشات، التي ترسلها الهيئة إليها وتخصص القائمة التنفيذية لذلك القانون توقيت وطريقة صرف المعاشات والهيئات التي تصرف منها.
فرض رسوم 20 جنيه لأصحاب المعاشات
وسمح للهيئة أن تمنح خدماتها الحاسوبية لملاك المعاشات والمستحقين بذاتها، أو عن طريق التعاقد مع الشركات المعنية أو البنوك، وتخصص القائمة التنفيذية لذلك القانون تلك الخدمات وكيفية منحها ومقابل عملها، على أن لا تتحمل الجهة أي مصاريف زائدة أمام منح تلك الخدمات.
وجاء القانون بفرض رسوم على مالك المعاش أو المستحق قيمتها 2% من التكاليف المستحقة بما لا تزيد عن عشرين جنيها، أمام صرف أى من التكاليف المستحقة طبقًا إلى أحكام ذلك القانون، وتخصص القائمة التنفيذية لذلك القانون مجموعات المعافاه منه.
وإذا تواجدت لائحة بالصرف عن ما يزيد من مستحق لا يرتفع الرسم الذي يمتلكونه على أعلى حد مشار إليه، وتنتقل حصيلة الرسم المشاد إليه داخل الحساب الخاص لصالح الموظفين في الهيئة، وتخصص القائمة التنفيذية لذلك القانون الصرف من ذلك الحساب وقوانينه، ويسمح أن توجه القائمة التنفيذية قرارًا لذلك القانون من الخدمات المقررة في ذلك الصدد إلى ملاك المعاشات من الموظفين المشاد إليهم .
كما تخصص القائمة التنفيذية لذلك القانون المعدل الذي يتسبب إلى الهيئات القائمة بالصرف، ويتم تحديد منتصف تلك النسبة لحساب الموظفين القائمين بصرف المعاش داخل تلك الهيئات.