أصدرت وزارة التموين قرارًا بوقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين بمعدل 2 كيلو لكل بطاقة، والذي كان معمول به خلال الفترة الماضية.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة المستمر في المحافظة على أسعار السلع الاستراتيجية والسيطرة على الكميات المتاحة وأسعارها في الأسواق، وتم توزيع القرار الجديد على مديريات التموين على مستوي كافة المحافظات.
قرار جديد من وزارة التموين
ومن ضمن الاجراءات التي أقدمت عليها الحكومة للسيطرة على الأسعار تكثيف حملات الرقابة على المخازن وأماكن بيع السلع الاستراتيجية لمنع تخزينها واحتكارها ما يؤدي إلى ارتفاع سعرها حيث يكون الطلب اكبر من المعروض، وقامت الحكومة متمثلة في وزارة التموين ووزارة الداخلية بحملات ناجحة أدت إلى عودة الأسعار إلى مستويات مقبولة بعد الارتفاع الكبير خلال الأشهر الماضية.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية السابق الدكتور على المصيلحي قد أصدر قرارًا بصرف 2 كيلو سكر سحر على كل بطاقة تموينية إلا أن تم إلغاء هذا القرار مؤخرًا لمنع تسرب هذه الكميات إلى السوق السوداء.
سعر السكر المخصص للتموين.
ومن جهتها أكدت وزارة التموين إن القرار يسري على الحصة التي كانت تصرف لكل بطاقة أما السكر المخصص للتموين فلا مساس به ويتم صرفه بسعر 12.6 جنيه بمعدل كيلو واحد لكل فرد في البطاقة وبحد أقصي 6 كيلو للبطاقة الواحدة.
وتستعد وزارة التموين خلال الفترة المقبلة لموسم حصاد القصب والعمل بمصانع السكر ويكون ذلك خلال شهر يناير 2025، وتمتلك مصر 10 مصانع لإنتاج السكر من البنجر تنتج سنويًا ما يقرب من 2 مليون طن، بالإضافة إلى 8 مصانع لإنتاج السكر من قصب السكر تنتج ما يقرب من 3 مليون طن ليصل مجموع إنتاج مصر من السكر يقارب ال 5 مليون طن في حين أن استهلاك مصر يصل إلى حوالي 3.5 مليون طن سنويًا.