اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية للرقابة على الأنشطة السلعية والتجارية، قرارًا بوقف التوزيع المجاني للسكر (قطعتين لكل بطاقة تموينية) على البطاقات التموينية، جاء ذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمبين في قرار مجلس الوزراء الموزع على مديري التموين في محلات التجزئة والبقالات وفروع شركات الجملة بشأن الإجراءات المتخذة لإدارة السوق ومعالجة استمرار الزيادات الغير مبررة في أسعار السلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين بشكل عام، بما في ذلك الموافقة المقترحة.
تم تحديث قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بشأن السلع الاستراتيجية، من أجل تفعيل تنفيذه، تم توجيه الجهات المعنية بإدارة الأسواق بتكثيف الحملة على أماكن تخزين السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكميات التي يتم خصمها من السوق.
حيث أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، قرارًا بشأن توزيع السكر الحر في الأسواق سواء في فروع شركتي الجملة العامة والمصرية أو المخزون المتوفر في مصانع التعبئة بالمحافظة، بسعر 27 جنيهًا للكيلو، ويقتصر توزيع السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو بنفس السعر والكمية المحددة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لعام ، على أن يقتصر الصرف والتوزيع على المواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية وقت صرف المقررات التموينية بنفس السعر وبنفس الكمية المنصوص عليها في التوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024.
ويشمل هذا القرار قيام مديرية التموين بتدبير الكمية، وجاء ذلك بغرض المحافظة على السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو المتوفر بمصانع التعبئة والتغليف بميزان فروع شركات الجملة (العامة/ المصرية) بالمحافظة، على أن تقوم شركات الجملة التي قامت بتدبير كمية السكر لتسوية الالتزامات المالية لمصانع التعبئة وفقاً لسعر السكر الحر وتوزيعه على المواطنين في البطاقات التموينية كسكر حر إضافي.
كما يتم طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، حيث يتم صرف السكر المدعم بشكل طبيعي، بمعدل لكل فرد كيلو واحد فقط، إما بالنسبة إلى سعره فقد سجل نحو 12.6 جنيهاً.
موعد تطبيق قرار منع صرف السكر الحر على بطاقات التموين
لم يتم تحديد موعد تطبيق هذا القرار، ولكن ربما سوف تشهد الأيام القادمة الإعلان الرسمي حول تطبيق هذا القرار بشكل رسمي، مع العلم بإن القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024، حيث كل التوقعات تشير بإنه سوف يتم التطبيق بالفعل مع بداية شهر سبتمبر القادم للعام الجاري.