تقوم اللائحة الجديدة للعمل بتحديد سن التقاعد من خلال معايير جديدة لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص وينص القانون على تحديد سن التقاعد بشكل يتيح للعمال والموظفين الاستمرار في العمل بعد بلوغهم سن الستين، حيث لا يمكن تحديد سن التقاعد عند الستين سنة، ولا يحق لصاحب العمل إجبار الموظف على إنهاء عمله عند هذا السن القرار يعود للموظف إذا كان يرغب في مواصلة العمل أم لا.
مشروع قانون العمل الجديد وتحديد سن التقاعد
أطلق قانون العمل الجديد مجموعة من التطبيقات والأحكام التي تتعلق بالموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص، ومن هذه الأحكام:
- لا يحق للموظف أو العامل تحديد سن التقاعد قبل بلوغ الستين، ولا يملك صاحب العمل السلطة لإجبار الموظف على ترك العمل عند بلوغه هذه السن، ما لم يكن هناك عقد يحدد انتهاء مدة العمل.
- كما يطبق قانون التأمين الاجتماعي بخصوص سن استحقاق المعاش، حيث يحق للموظف الاستمرار في العمل بعد بلوغه سن الستين إذا رغب في ذلك، على أن يكمل المدة المطلوبة للاستحقاق.
- يحق للموظف أن يعمل بعد سن الستين ويحصل على مكافأة تُعادل نصف راتب شهر عن كل عام من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وراتب شهر عن كل سنة بعد ذلك، وذلك وفقاً لقانون تأمين الشيخوخة والعجز أو الوفاة.
- كما يستحق الموظف مكافأة على سنوات خدمته منذ بلوغه سن 18 عاماً، وتحسب هذه المكافأة بناءً على آخر راتب تقاضاه الموظف، وتُدفع المكافأة في حالة استحقاقها عند الوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.