أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا عاجلا يقضي بترحيل جميع الأفراد الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية سواء كانوا زوارا أو مقيمين، دون استثناء ويأتي هذا القرار في إطار مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم الوجود الأجنبي في الدولة رغم أن القرار لا يستهدف الجميع بشكل عام، لكن القرار يركز على فئة محددة من الأشخاص الذين لا يحملون الوثائق الرسمية، حيث قد يواجه المخالفون عقوبة السجن أو المحاكمة في حال عدم الالتزام به، مما أحدث صدمة كبيرة للوافدين الذين لا يمتلكون التأشيرات أو الوثائق القانونية اللازمة.
تداعيات القرار على المقيمين غير النظاميين
يفرض القرار الجديد قيودا شديدة على الأفراد الذين ليس لديهم تأشيرات دخول أو إقامة سارية في الإمارات حيث لم يعد بإمكان هؤلاء الأشخاص الحصول على الخدمات الأساسية مثل العلاج في المستشفيات أو التنقل بشكل قانوني داخل الدولة، يطلب منهم مغادرة البلاد فورا لتفادي الملاحقة القضائية والعقوبات المفروضة يعتبر هذا القرار بمثابة تحذير للزوار والمقيمين غير النظاميين ويدعوهم إلى مغادرة البلاد قبل أن يتم تنفيذ القانون بحقهم.
تأثير القرار على حاملي الوثائق الرسمية
سيمكن القرار الجديد الأفراد الذين يمتلكون وثائق رسمية سارية، مثل تأشيرات الدخول والإقامة من الحصول على المزيد من الخدمات بسهولة، يأتي ذلك في ظل انخفاض أعداد الأفراد غير النظاميين في البلاد، مما يخفف الضغط على الخدمات الحكومية وبالتالي يساهم في تحسين الجودة وتقديم خدمات أفضل لمن يستحقها كما يعزز هذا القرار أهمية امتلاك وثائق قانونية لضمان استقرار المجتمع وأمانه.
أسباب إلغاء فترة السماح لتجديد الوثائق
جاء قرار إلغاء فترة السماح لتجديد الوثائق في الإمارات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز أمان المجتمع واستقراره، وذلك لأن وجود أفراد بلا وثائق رسمية يشكل تهديدا للأمن العام يهدف القرار إلى تشجيع المقيمين على الالتزام بالشؤون القانونية وتجديد إقاماتهم وتأشيراتهم دون تأخير، لمنع وقوع أي أنشطة غير قانونية قد تحدث خلال فترات السماح السابقة. علاوة على ذلك، يسعى القرار إلى تلبية احتياجات الزوار والمقيمين بشكل أكثر فاعلية من خلال قبول الأشخاص الذين يمتلكون وثائق كاملة وصحيحة.