في أحد الأسئلة التي وردت مؤخرا الى دار الافتاء المصرية وكان نص السؤال ما هو حكم بيع الآثار التي بالفرض قد عثر عليها أي شخص ونجد أنه للإجابة على هذا السؤال قد قال أحمد ممدوح وهو مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء موضحا وبشكل قاطع بأن تجارة الآثار عموما سواء كان هذا عن طريق منحها كهبة للغير أو بيعها او التصرف فيها بأي صورة من الصور هو أمر محرم تماما ولا يمكن أن يتم التصرف فيها إلا عن طريق ما يسمح به ولي الأمر والمقصود هنا القانون الموجود في الدولة لأن الآثار هذه تعتبر ملكية عامة للدولة.
وهذا معناه أنه إذا كان هناك عن طريق الصدفة شخص ما قد قام بشراء قطعة أرض أو لديه منزل عثر فيه على آثار فلا يمكن أن يقوم بالتصرف فيها لأن ذلك مخالف للشرع وتلك أمور حرمها الدين الإسلامي لأنه من المستحيل أن يثبت هذا الشخص أنه من أحد الورثة لتلك الاثار لأن هذا الأمر غير منطقي كون معظم الآثار من العصر الفرعوني إذا هذا الأمر مستبعد تماما.
وقد ختم ممدوح حديثه قائلا إن هناك بعض الأشخاص قد تحلل لنفسها إمكانية الاستيلاء على الآثار التي يمكن أن يجدوها عن طريق الصدفة أو العثور عليها في أراضيهم أو منازلهم إلا أن هذا الأمر لابد أن يتم الابتعاد عنه حتى وإن كان هناك بعض الكتب التراثية التي تشير أن لكل فرد نصيب من ما يقوم بالعثور عليه في أرض أو بيته فتلك الكتب كانت موجودة في عصور غير التي نعيش فيها الآن.