تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل شخص يشغل وظيفة عامة ويقوم بتزوير أي من الأحكام، التقارير، المحاضر، الوثائق، السجلات، الدفاتر، أو أي مستندات وأوراق رسمية سواء كان ذلك من خلال تزوير التوقيعات أو الأختام أو تعديل المحررات أو الأختام، أو إضافة كلمات، أو إدخال أسماء وصور مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
قانون الموظفين الجديد
أما المادة 212 فتوضح أن أي فرد غير موظف عام يرتكب تزويرًا مشابهًا لما هو مذكور في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
وتنص المادة 213 على معاقبة موظفي الجهات العامة أو المحاكم بالسجن المشدد أو بالسجن إذا قاموا بتزوير السندات الخاصة بوظيفتهم سواء كان ذلك بتغيير الإقرار الأصلي أو تقديم واقعة مزورة على أنها صحيحة مع علمهم بتزويرها أو تحويل واقعة غير معترف بها إلى واقعة معترف بها.
وتشير المادة 215 إلى أن أي شخص يرتكب تزويرًا في محررات الآخرين باستخدام إحدى الطرق المذكورة أو يستخدم ورقة مزورة وهو على علم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الأشغال.
في سياق آخر أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن منح الثقة للحكومة بعد موافقته على برنامجها مطالبًا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان وموجهًا التهاني للحكومة.
وأوضح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب أن لجنة دراسة برنامج الحكومة تثمن جهود الحكومة في إعداد البرنامج الذي يتضمن أهدافًا متعددة تلبي التحديات الراهنة وتعزز استقرار البلاد خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة، وأكد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن البرنامج يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية توفير فرص العمل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وأضاف أن البرنامج يتماشى مع الدستور ويحدد الأولويات الوطنية ويضع إطارًا زمنيًا عامًا ويوضح مصادر التمويل ويضمن وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.