تعد القضايا المتعلقة بالعمال والموظفين من أبرز المشكلات التي تثير اهتمام المواطنين والمسؤولين في الدولة، فحقوق العمال لطالما كانت محور تساؤلات ومطالبات مستمرة على مدار سنوات عديدة، دون الوصول إلى حلول مرضية تحقق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف، وفي هذا السياق، اتجهت الحكومة مؤخراً إلى إصدار حزمة من القوانين التي تهدف إلى معالجة هذه القضايا وضمان حقوق العمال، وكان من أهم هذه القوانين قانون العمل الجديد لعام 2024، الذي تناول مجموعة من النقاط الهامة التي كانت موضع جدل واسع لسنوات طويلة.
قانون العمل الجديد
من أبرز القضايا التي تناولها قانون العمل الجديد تحديد سن التقاعد، وهو موضوع أثار الكثير من النقاشات والمداولات بين العمال وأصحاب العمل، وفقاً للقانون الجديد، تم تحديد سن التقاعد عند بلوغ العامل سن الستين، كما أتاح القانون للعامل الحق في الاستمرار في عمله بناءً على العقد المبرم مع صاحب العمل، حتى بعد تجاوز سن الستين، دون أن يشكل ذلك أي مشكلة قانونية. هذا التعديل جاء ليضع حدًا للجدل الطويل حول موضوع التقاعد، ويمنح العمال الطمأنينة في استمرار عملهم دون أن يتأثروا ببلوغهم سن التقاعد.
مكافأة نهاية الخدمة
بالإضافة إلى موضوع سن التقاعد، تناول القانون الجديد أيضاً مسألة مكافأة نهاية الخدمة، والتي كانت تمثل مصدر قلق للعديد من الموظفين، خاصةً الذين يقتربون من إنهاء خدمتهم. وقد أوضح القانون الجديد آلية واضحة لحساب مكافأة نهاية الخدمة، حيث يتم احتساب نصف شهر من الراتب عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وشهر كامل عن كل سنة من السنوات التي تليها، هذه الآلية جاءت لتوضح حقوق الموظفين بشكل دقيق وتزيل اللبس الذي كان يحيط بموضوع المكافأة، مما يسهم في تحقيق مزيد من العدالة والوضوح في حقوق العمال عند انتهاء خدمتهم.
في الختام، يمكن القول إن قانون العمل الجديد لعام 2024 يمثل خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العمال والموظفين، وتوفير بيئة عمل أكثر استقراراً وأماناً لهم، بما يضمن تحقيق مصلحة المجتمع ككل.