“أصحاب المخابز هيموتوا من الرعب” .. وزارة التموين تحذر أصحاب المخابز بشأن رغيف الخبز البلدي والسياحي للمواطنين .. ماعدش فيها هزار خلاص!!

تسعي وزارة التموين والتجارة الداخلية بكل جهد إلي إجراء حملات تفتيش مكثفة على جميع الأفران والمخابز الحكومية والخاصة داخل المحافظات للتأكد من جودة الخبز المدعم المقدم للمواطن، كما ناشدت الوزارة من كل مديرية إنشاء فريق عمل للتأكد من تصنيع الخبز بجودة عالية لأن العناية بذلك تقلل من الخسائر، ولهذا تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية من ضبط أصحاب مخابز في عدة مراكز بتهمة الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء للربح منه علي حساب المواطن.

وزارة التموين تحذر أصحاب المخابز من القيام بهذا الأمر

في محافظة الغربية تلقى وكيل وزارة التموين أحمد عبود تقريرا مفاجئا من إحدى حملات التفتيش للرقابة التموينية، حيث تمكنت من ضبط أفران تقدم الخبز المدعم للمواطن استولت على 36 شوال دقيق من الحصص المخصصة لهم حيث يصل وزن الشوال إلى نحو 50 كيلوجرام، وقام أصحاب هذه المخابز بالتصرف فيها بطريقة غير مشروعة وبيعها في السوق السوداء لتحقيق الربح المادي دون النظر إلي مصالح الشعب، ولقد تم تحرير محضر بذلك الواقعة وإخطار النيابة العامة للقيام بشؤونه، ولقد أكد محافظ الغربية أنه لن يتم التهاون في أي مخالفة متعلقة بالرغيف المدعم وناشد حملات التفتيش بتكثيف جهودها لضبط المتلاعبين بالدعم.

عقوبة احتكار السلع

ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن “يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”.

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون”.