أثار قرار مصلحة الجمارك بوقف استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، موجة من الجدل والنقاشات الحادة في الشارع المصري، إذ طرح تساؤلات عديدة حول أسبابه وتأثيره على حياة هذه الفئة من المجتمع.
وأعلن الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بدء حملات تفتيشية مكثفة للسيارات التي تم إعفائها من الرسوم الجمركية خصيصا لذوي الهمم، وذلك للتأكد من استفادة هذه الفئة المستحقة من هذه الإعفاءات.
وكشف رئيس الجمارك في تصريحات للصحفيين، عن تحصيل 209 ملايين جنيه غرامات مخالفات استيراد السيارات، كانت مستوردة على أساس سيارات ذوي الهمم “المعاقيين”، وذلك خلال آخر شهرين فقط.
الإعفاءات الجمركية المخصصة لسيارات ذوي الهمم
أكد “غتوري” أن قرار وقف الإفراج عن بعض السيارات، يأتي في إطار مكافحة عمليات التهرب الضريبي التي تستهدف الإعفاءات الجمركية المخصصة لذوي الهمم، حيث تبين قيام بعض الأفراد بارتكاب أعمال احتيال، للاستفادة من هذه الإعفاءات دون وجه حق.
وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
لفت إلى وجود تحقيقات جارية حاليا، بشأن العديد من حالات استيراد سيارات فارهة باسم ذوي الهمم، حيث تشير الدلائل إلى وجود عمليات احتيال واستغلال لهذه الإعفاءات، وجرى اتخاذ قرار بوقف الإفراج عن هذه السيارات، لحين الانتهاء من هذه التحقيقات.
أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي عدد السيارات التي تم الإفراج عنها خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو، بلغ 85 ألف سيارة، من بينها 17 ألف سيارة مخصصة لذوي الهمم، ما يدل على حجم الاستفادة التي حققتها هذه الفئة من الإعفاءات الجمركية.
في سياق متصل أكد المستشار محمد الحمصاني في تصريحات سابقة، أن قرار الإفراج عن هذه السيارات جاء بناء على قرارات حكومية تهدف إلى توفير التسهيلات لذوي الهمم، حيث تم منحهم إعفاءات جمركية ورسوم، لتشجيعهم على شراء السيارات المناسبة لهم.
وأوضح الحمصاني أن هدف الإعفاءات الجمركية الممنوحة لذوي الهمم، هو تسهيل حصولهم على وسائل نقل مناسبة، وليس تمكين أي شخص آخر من الاستفادة من هذه الإعفاءات، لذلك، فإن أي استخدام لهذه السيارات من أشخاص أصحاء، يعد إساءة لهذه الإعفاءات.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن هناك حصر دقيق وكامل لجميع السيارات التي تم استيرادها باسم ذوي القدرات الخاصة، وذلك بهدف ضمان وصول هذه الإعفاءات إلى مستحقيها الحقيقيين، ومنع أي تجاوزات أو استغلال.