تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل موظف عمومي يقوم بتزوير أحكام أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أثناء تأدية وظيفته سواء كان ذلك عن طريق وضع توقيعات أو أختام مزورة أو بتعديل المحررات أو الأختام أو التوقيعات أو بإضافة كلمات أو وضع أسماء أو صور مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
عقوبة التزوير
وتنص المادة 212 على أن كل شخص غير منتمٍ للوظائف العمومية يرتكب تزويرًا كما هو موضح في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
كما تنص المادة 213 على معاقبة كل موظف في جهة عمومية أو محكمة بالسجن المشدد أو السجن إذا قام بتزوير السندات المتعلقة بعمله سواء كان ذلك بتغيير الإقرارات أو تحويل واقعة مزورة إلى واقعة صحيحة أو تعديل واقعة غير معترف بها إلى واقعة معترف بها مع علمه بتزويرها.
وتنص المادة 215 على معاقبة كل شخص يرتكب تزويرًا في محررات خاصة بالناس باستخدام الطرق المشار إليها أو يستعمل وثيقة مزورة مع علمه بتزويرها بالحبس مع الشغل.
في سياق آخر أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة مطالبًا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان وهنأ الحكومة على ذلك.
وأضاف المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب،
أن لجنة دراسة برنامج الحكومة قد أشادت بدور الحكومة في إعداد البرنامج الذي يتضمن أهدافًا متعددة تلبي التحديات الحالية وتعزز استقرار البلاد في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.
وأشار خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أن البرنامج حال تنفيذه من شأنه تحسين مستوى معيشة المواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
وأوضح أن البرنامج يستوفي المعايير الأساسية مثل التوافق مع الدستور تحديد الأولويات الوطنية وضع إطار زمني توضيح مصادر التمويل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.