حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعض الحالات التي يمكن فيها خصم راتب العامل أو أجره في القطاع الخاص، ومن أبرز حالات الخصم وفقا لعدة مواد أنه إذا حضر العامل إلى مكان العمل لكن حالت دون أدائه لعمله أسباب قهرية لا بد لصاحب العمل فيها، فإنه يستحق نصف أجره.
حالات الخصم من راتب العامل
حالات الخصم من راتب العامل وفقا للقانون للعاملين في القطاع الخاص على النحو التالي:
- لا يمكن استقطاع أو حجز أو تقليص الأجر المستحق للموظف لأغراض سداد أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر، ويمكن رفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة.
- إذا حضر العامل إلى مكان عمله في الوقت المحدد وكان جاهزا لبدء عمله، لكن العمل لم يستمر لأسباب تتعلق بصاحب العمل، يعتبر كأنه أكمل عمله ويستحق الأجر كاملا.
- ولكن إذا حضر العامل وواجهة عوائق قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، يستحق حينها نصف أجره.
- لا يحق لصاحب العمل اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل كوفاء لأي قرض تم منحه خلال فترة سريان العقد، كما لا يحق له الحصول على أي فوائد عن هذه القروض، ويطبق ذلك على الأجور المدفوعة مسبقا.
أما بالنسبة للعقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل مؤسسة فهي:
- الإنذار.
- الخصم من الأجر.
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يتجاوز نصفها.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.
- خفض الأجر بمقدار علاوة كحد أقصى.
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأقل مباشرة دون التأثير على قيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.
- كما يمكن فصل العامل من الخدمة وفقا للقانون.
- يحق تشديد العقوبة إذا عاد العامل لارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة السابقة في فترة ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بالعقوبة السابقة.
- إذا اتهم العامل بارتكاب جريمة أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو اتهم بارتكاب أي جنحة ضمن نطاق العمل، يحق لصاحب العمل وقفه مؤقتا وعليه أن يعرض المسألة على اللجنة المشار إليها في المادة 71 من القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
- يجب على اللجنة أن تصدر قرارها بشأن الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره وفي حالة عدم الموافقة يصرف الأجر كاملا منذ تاريخ الوقف.
- إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو حكم ببراءته، يجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة، وإلا يعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.
- إذا ثبت أن الاتهام الذي وجه للعامل كان بتخطيط من صاحب العمل أو من ينوب عنه، يجب حينها دفع بقية أجره عن فترة الإيقاف.